يتوقع انخفاضها تدريجيًا.. ارتفاع أسعار الدقيق منذ بداية أكتوبر الحالي بنسبة 31
توقع خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن تشهد أسعار الدقيق انخفاضات تدريجية خلال الفترات المقبلة، مع بداية تدفق كميات جديدة من الدقيق إلى السوق المصرية، موضحًا أن التذبذبات السعرية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدة عوامل، من بينها نهاية موسم الحصاد، وحركة الاستيراد، إلى جانب التوترات السياسية الموجودة في المنطقة.
اسعار الدقيق ستشهد انخفاضات تدريجية خلال الفترات المقبلة
وكانت أسعار الدقيق «الزيرو» حققت ارتفاعا في الأسواق المحلية خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 31% لتصل إلى 21 ألف جنيها، مقابل 16 ألف جنيها مقابل الشهرين الماضيين، مدفوعة بزيادة حجم الطلب وعودة الموسم الدراسي الجديد.
وقال إن الانخفاض المتوقع في أسعار الدقيق سيكون تدريجيًا، مؤكدًا استمرار استقرار أسعار الخبز، باعتبار أن الحفاظ على استقرار سعر المنتج النهائي يمثل أولوية للمواطن، مضيفًا أن توافر الدقيق بكميات كبيرة في السوق من شأنه إعادة التنافس بين الموردين، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، حسب "الشروق".
الوزارة تعمل على توافر القمح والدقيق الحر في الاسواق المحلية
وتزامن ذلك مع تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز توافر القمح والدقيق الحر في السوق، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، الأسبوع الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وجرى الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز.
السوق تشهد تدفقًا في إمدادت القمح من مصادر متنوعة منها روسيا وأوكرانيا
ومن جانبه، قال حازم المنوفي، إن السوق المصرية تشهد بالفعل تدفقًا في إمدادات القمح من مصادر متنوعة، من بينها روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أنه من الصعب تحديد الكميات المتدفقة إلى الأسواق في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية التفرقة بين إجمالي الواردات الغذائية وبين الكميات الموجهة تحديدًا إلى السوق الحرة.
وذكر المنوفي أن الاتجاه العام للدولة حاليًا أصبح واضحًا في دعم زيادة المعروض، وتأمين السلع الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز استقرار الأسواق.
موضوعات ذات صلة
