شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بسبب الرسوم المفروضة بـ 38.5

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أن أسعار الهواتف المحمولة تشهد زيادات متكررة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة على الأجهزة تمثل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار.
أسعار الهواتف المحمولة تشهد زيادات متكررة خلال الفترة الأخيرة
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، أن سعر هاتف آيفون الجديد في الخارج يبلغ نحو 1200 دولار للنسخة البرو و1300 دولار للبرو ماكس، موضحًا أن الفارق بين السعر العالمي والسعر في السوق المصرية يحتاج إلى مراجعة.
نسبة الرسوم المفروضة على بعض الهواتف تصل إلى 38.5%
وأوضح أن نسبة الرسوم المفروضة على بعض الهواتف تصل إلى نحو 38.5%، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذه النسب حتى يتمكن المواطنون من شراء الأجهزة بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على هواتف آيفون فقط، بل تشمل مختلف أنواع الهواتف، لافتًا إلى أن الأسعار ترتفع بشكل مستمر نتيجة عوامل متعددة، من بينها تكلفة مكونات التصنيع العالمية.
ارتفاع أسعار المكونات خاصة الرامات والمعالجات المستخدمة في الهواتف
وأكد أن ارتفاع أسعار المكونات خاصة الرامات والمعالجات المستخدمة في الهواتف، يمثل عاملًا مؤثرًا في زيادة الأسعار عالميًا، موضحًا أن شركات تصنيع هذه المكونات توجه جزءًا كبيرًا من إنتاجها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع المبيعات، موضحًا أن بعض المواطنين أصبحوا يتجهون إلى شراء الهواتف المستعملة أو تبادل الأجهزة داخل الأسرة لتقليل التكلفة.
دعم التصنيع المحلي أمر مهم لكنه يحتاج إلى توزان في الرسوم
وحول حماية الصناعة المحلية، أوضح طلعت أن دعم التصنيع المحلي أمر مهم، لكنه يحتاج إلى توازن في الرسوم، خاصة أن بعض أنواع الهواتف لا يمكن تصنيعها محليًا بكميات كبيرة بسبب محدودية الطلب عليها.
وأكد أن الرسوم الحالية تحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن نسبة تصل إلى 38.5% على بعض الأجهزة تمثل عبئًا كبيرًا على المستهلك، خاصة بالنسبة للهواتف التي لا يتم تصنيعها داخل مصر.

