في حوار ساخن.. النائب حسام المندوه يتحدث عن العقود غير السليمة للاعبي كرة القدم
أشار حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إلى وجود علامات استفهام تستحق التوقف عندها في ظل الحديث عن فروق كبيرة بين بعض المبالغ التي يطلبها اللاعبون أثناء المفاوضات والقيم المثبتة في العقود.
حالات تثير علامات استفهام كثيرة في عقود بعض اللاعبين في الدوري المصري
وأوضح حسام المندوه في حواره مع لميس الحديدي، إلى أن هناك حالات تثير علامات استفهام، مستشهدًا بما يتردد بشأن أحد اللاعبين الذي كان يسعى للحصول على مقابل مالي يصل إلى 80 مليون جنيه، في حين أن العقد المتداول باسمه يتضمن مبلغًا قدره 5 ملايين جنيه.
وعندما سألته لميس الحديدي عما إذا كان يقصد أحمد سيد زيزو، أكد المندوه أن حديثه يتعلق باللاعب، وهو ما دفع الحوار إلى التركيز على مدى تطابق العقود الرسمية مع القيم المالية التي يتم التفاوض عليها بين اللاعبين والأندية.
إمكانية تقديم عقد غير صحيح إلى اتحاد الكرة والتفاصيل المرفقة معها
وخلال النقاش، تساءلت لميس الحديدي عن إمكانية تقديم عقد غير صحيح إلى اتحاد الكرة، بينما أوضح المندوه أن الأمر قد يرتبط بوجود عقود أو مستندات أخرى تتضمن تفاصيل وقيمًا مختلفة.
وأثار ذلك تساؤلات أوسع حول آليات مراجعة عقود اللاعبين، ومدى وجود رقابة فعلية على المبالغ التي يتم صرفها، خاصة في ظل وجود مراقبي حسابات وميزانيات معلنة لدى الأندية والكيانات الرياضية.
الأموال محل التعامل مرتبطة بجهات أو كيانات تخضع للرقابة
وشددت لميس الحديدي على أن الحديث عن وجود عقود غير سليمة، إذا ثبتت صحته، يمثل أمرًا يستوجب الدراسة والتحقق، خصوصًا إذا كانت الأموال محل التعامل مرتبطة بجهات أو كيانات تخضع للرقابة.
وأشارت إلى أن تصريحات من هذا النوع لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد عنوان إعلامي، بل يجب بحثها بصورة رسمية للتأكد من حقيقة العقود والقيم المالية الواردة فيها، ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات تستدعي المساءلة.
دور مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية بالرقابة
وتطرق الحوار كذلك إلى دور مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية بالرقابة المالية، في ظل وجود ميزانيات يتم الإعلان عنها، فضلًا عن أن بعض الأندية أصبحت تدير نشاط كرة القدم من خلال شركات متخصصة.
وأكدت الحديدي أن أي معلومات تتعلق بوجود عقود غير صحيحة تستوجب الفحص، مشددة في الوقت نفسه على أنها لا توجه اتهامًا إلى نادٍ أو جهة بعينها، وإنما تطالب بالتحقق من المعلومات المتداولة.
موضوعات ذات صلة
