في بلاغ رسمي.. مطالبات بفحص محتوى تريند قاع الهامور وحسابات وأخرى
قدم المحامي بالنقض والدستورية العليا أشرف ناجي الجندي بلاغ إلى النائب العام، قيد برقم 1900164 لسنة 2026 عرائض النائب العام، طالب فيه بفحص محتوى إلكتروني واسع الانتشار يحمل اسم قاع الهامور، وما يرتبط به من صفحات وحسابات ومجموعات إلكترونية.
بلاغ رسمي يطالب بفحص محتوى تريند "قاع الهامور" وما يرتبط به من حسابات
وبحسب مقدم البلاغ، فإن الشكوى لا تستهدف السخرية أو الكوميديا باعتبارهما من صور التعبير، وإنما تطالب بالتحقق مما إذا كانت بعض الممارسات المرتبطة بهذا المحتوى قد تجاوزت إطار المحاكاة الساخرة إلى أفعال مستقلة قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأثار البلاغ ظاهرة استخدام أسماء ومسميات تحاكي مؤسسات وجهات رسمية، من بينها مركز شرطة قاع الهامور، ووزارة الداخلية، ومحكمة نقض الهامور، ومحكمة قاع الهامور، إلى جانب مسميات أخرى مثل شكاوى وانتخابات وخدمات وعقارات.
استخدام تلك المسميات قد يندرج في إطار السخرية التي لا تشكل جريمة في حد ذاتها
وجاء في البلاغ أن استخدام تلك المسميات قد يندرج في إطار السخرية التي لا تشكل جريمة في حد ذاتها، إلا أن الأمر يستوجب الفحص إذا اقترن بممارسات أخرى، مثل إيهام الجمهور بوجود جهة رسمية، أو تقديم خدمات باسمها، أو جمع بيانات أو أموال، أو نشر أخبار باعتبارها حقائق أو بيانات رسمية، أو استخدام الحسابات الإلكترونية في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى.
وهنا يبرز السؤال القانوني الأهم: متى تنتهي السخرية المشروعة وتبدأ المسؤولية الجنائية؟
محل الفحص ليس مجرد وجود صفحة ساخرة وإنما استخدامها في ارتكاب جرائم
واستند البلاغ إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبصفة خاصة المادة 27 منه، التي تتناول إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
وبالتالي، فإن محل الفحص ليس مجرد وجود صفحة ساخرة، وإنما مدى استخدام تلك الصفحات أو الحسابات في ارتكاب أفعال أخرى قد تشكل جرائم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
احتمال انطباق نصوص قانون العقوبات حال توافر أركان جرائم أخرى
وتطرح الشكوى كذلك احتمال انطباق نصوص قانون العقوبات حال توافر أركان جرائم أخرى، من بينها نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بسوء قصد، متى توافرت الشروط والنتائج التي يتطلبها القانون.
فالفارق كبير بين منشور ساخر أو رأي أو نقد، وبين محتوى يتضمن معلومات مختلقة يتم تقديمها للجمهور على أنها حقائق، مع توافر القصد والظروف التي تستوجب المساءلة الجنائية، ويركز البلاغ على أن العبرة لا تكون بالاسم الذي يحمله الحساب أو الصفحة، وإنما بطبيعة النشاط الفعلي الذي يمارس من خلالها.
موضوعات ذات صلة
