الطريقة والشروط.. وزارة الكهرباء تسمح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إتاحت إمكانية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين وتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا.
تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عبر المنصة الموحدة للكهرباء
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمستأجرين التقدم بطلب التحويل باسم المالك الأصلي الحاصل على نموذج التصالح، أو تقديم طلب مستقل لتغيير بيانات العداد باسمه، بشرط تقديم موافقة كتابية موثقة من المالك إلى جانب عقد إيجار مسجل.
وأضافت المصادر أن إجراءات التحويل أصبحت تتم بالكامل إلكترونيًا من خلال اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني" عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم رفع المستندات المطلوبة، حيث تقوم شركة التوزيع بمراجعة البيانات وتعديلها على النظام الإلكتروني وإصدار كارت جديد باسم المالك دون الحاجة إلى استبدال العداد القائم.
الرصيد المتبق على كارت العداد الكودي القديم لن يضيع ويرحل للنظام الجديد
وأكدت المصادر أن أي رصيد متبقٍ على كارت العداد الكودي القديم لن يضيع، حيث يتم ترحيله وتسويته بالكامل على النظام الجديد فور تفعيل الكارت القانوني بهندسة الكهرباء المختصة.
وشددت المصادر على ضرورة تطابق اسم مقدم الطلب مع البيانات الواردة بعقد الملكية ونموذج التصالح، مع أهمية رفع صور واضحة وعالية الجودة للمستندات المطلوبة لتجنب تأخر أو رفض الطلب.
ضرورة التأكد من عدم وجود مديونيات أو غرامات أو محاضر سرقة تيار
وشددت المصادر على ضرورة التأكد من عدم وجود مديونيات أو غرامات أو محاضر سرقة تيار مسجلة على العداد الكودي قبل التقدم بطلب التحويل، إذ يتم إيقاف الطلب تلقائيًا لحين سداد المستحقات المالية إن وجدت.
واختتمت المصادر التأكيد أن أول عملية شحن للكارت الجديد بعد إتمام التحويل يجب أن تتم من خلال مقر شركة الكهرباء أو هندسة الكهرباء التابع لها المشترك، وليس عبر منافذ الدفع الإلكتروني أو خدمات "فوري"، وذلك لضمان تفعيل العداد على النظام القانوني الجديد بشكل صحيح.

