في طلب إحاطة.. نائبة: الحكومة ملتزمة بالتعامل مع العدادات الكودية مثل العادية
كشفت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الحكومة استحدثت «العدادات الكودية» كبديل عن نظام الممارسة، حتى بدء إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنها عدادات صورية توضح فقط قيمة الاستهلاك.
تركيب العداد الكودي يقضي بمحاسبة أصحابها وفق الاستهلاك الفعلي
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم» أن تركيب العداد الكودي كان يقضي بمحاسبة أصحابها وفق الاستهلاك الفعلي وبالقيمة الطبيعية، مشيرة إلى عدم الإعلان أو الاتفاق حينها على رفع سعر الكيلو وات فجأة والمحاسبة على شريحة واحدة لهؤلاء المواطنين.
وشددت على أن «الحكومة الآن ملزمة بمحاسبته مثل أي عداد عادي، والدستور أقر أن ثروات الشعب يستغلها الشعب بالطريقة العادلة، ولا إحنا بنقسم الشعب بقى، شعب يدفع بـ 3 جنيهات، وشعب يدفع بـ 60 قرشا، وآخرون يدفعون بـ 70 قرشا».
الدولة اعترفت بأنهم أخطأوا فوفرت لهم عدادات كودية ثم وضعت قانون التصالح
وتابعت: «نحن متفقون معه على أن من أخطأ تُتخذ الإجراءات اللازمة ضده، والدولة اعترفت قبل ذلك بأنهم أخطأوا فوفرت لهم عدادات كودية، واعترفت بعد ذلك بأنهم أخطأوا فوضعت قانون التصالح؛ ولكن، هل هذه الحكومة لم تخطئ؟ هل عندما أعدت قانون التصالح وصدر مرة ثانية، وإلى الآن فيه عوار شديد ومش عارفين يشتغلوا بيه، وكم ملفات التصالح الموجودة رهيب، ولا أحد يستطيع الحصول على نموذج 8 و10 إلى الآن!».
الحكومة تتحمل مسئولية عدم القدرة على إصلاح هذا الوضع
وشددت أن الحكومة تتحمل مسئولية عدم القدرة على إصلاح هذا الوضع رغم رغبة المواطنين في التقنين، قائلة: «أنا الآن أقول إنني كحكومة سأحاسب هؤلاء المواطنين، هؤلاء المواطنون أخطأوا مرة واثنتين، هل أنتِ كحكومة لم تخطئي في أنكِ غير قادرة أصلا على إصلاح هذا الوضع؟ ليه أحمل المواطن الثاني! خلاص جيب المواطن فعلا فضي، كل شوية أحمل المواطن أخطاء الحكومة لحد إمتى؟»، مشيرة إلى أن «الناس في الشارع بتئن من الكهرباء والمياه والغاز».
طلب إحاطة حول قرار رفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي
وتقدمت النائبة صافيناز طلعت بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن القرار الأخير الخاص برفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.
موضوعات ذات صلة
