الأهلية الرقمية في سن الـ 15.. تفاصيل مشروع قانون لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني
أعلن محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن ملامح مشروع قانون لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، والذي تقدم به إلى مجلس النواب.
مشروع قانون لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني للنائبب محمد فريد
وقال فريد إن مشروع القانون يضع إطارًا متكاملًا لحقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، وينظم الأهلية الرقمية، ويحدد التزامات مقدمي الخدمات والمنصات، ويتعامل مع صور الانتهاك الحديثة.
وأضاف، أن مشروع القانون يقوم على ضمان حق النفاذ الآمن، والتعلم، والخصوصية، وحماية البيانات، والإبلاغ وطلب الحماية، والمحو الرقمي، إلى جانب حماية إنتاج الطفل الإبداعي وملكيته الفكرية الرقمية.
عقوبات على جرائم التنمر والتسول الإلكتروني والابتزاز والاستمالة الرقمية
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عقوبات على جرائم التنمر الإلكتروني، والتسول الإلكتروني، والابتزاز، والاستمالة الرقمية، والاستغلال الجنسي والتجاري عبر الإنترنت، والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
وأشار فريد إلى أن من أبرز ما يتضمنه مشروع القانون استحداث صندوق لتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، مؤكدًا أنه يتعامل مع مقدمي الخدمات والمنصات باعتبارهم شركاء في الحماية، لا خصومًا.
تبدأ الأهلية الرقمية الكاملة للطفل عند بلوغ 15 عامًًا والرقمية الجزئية من الـ 13
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن تبدأ الأهلية الرقمية الكاملة للطفل عند بلوغ 15 عامًا، فيما تُمنح أهلية رقمية جزئية من سن 13 عامًا للخدمات الرقمية منخفضة المخاطر.
كما تحظر المادة السابعة التسول الإلكتروني باستخدام صور الطفل أو بياناته أو تسجيلاته المرئية أو المسموعة بهدف استعطاف الجمهور.
وجاء في المادة الثامنة حظر استغلال الطفل في إنتاج محتوى إعلامي أو دعائي يسيء إلى كرامته، أو يسخر منه، أو يعرضه للخطر، أو يخالف الآداب العامة، مع حظر تصويره في أوضاع ذات طابع جنسي أو ما يحاكي ذلك.
تلتزم الدولة بوضع إطار تنظيمي وإجرائي متكامل وإصدار سياسات وطنية
ووفقًا للمادة 22، تلتزم الدولة بوضع إطار تنظيمي وإجرائي متكامل، وإصدار سياسات وطنية للحماية الرقمية، فيما تنص المادة 23 على تنسيق مركز حماية البيانات الشخصية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد وتصنيف مستويات المخاطر الرقمية ووضع معايير منظمة لها.
ولفت مشروع القانون إلى أن المادة 25 تحظر كشف هوية وبيانات الطفل المجني عليه، كما تعتد مباشرة بالبلاغات المقدمة من الأطفال البالغين 15 عامًا.
وتلزم المادة 24 الحكومة بتوفير أماكن إيواء ورعاية للأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية، حال شكّلت بيئتهم الأسرية خطرًا على سلامتهم، مع توفير برامج التأهيل وإعادة الدمج.
موضوعات ذات صلة
