مشروع قانون في مجلس النواب يطالب تحديد سن الحضانة بـ 9 سنوات فقط
أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مقترح القانون الذي تقدم به الحزب يتضمن تحديد سن الحضانة بـ 9 سنوات كونه سن التمييز للطفل.
مشروع قانون لحزب العدل يتضمن تحديد سن الحضانة بـ 9 سنوات فقط
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلى أن هذه المادة تعد من أكثر المواد «الملغمة» في قانون الأحوال الشخصية نظرا لما تثيره من جدل واسع.
وأضافت أن الجدل القائم حاليا حول سن الحضانة سببه الحقيقي «الشقة»، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية «خناقة شقق».
وأوضحت أن النساء تسعى للإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاما كما هو مطبق حاليا للاحتفاظ بالمسكن، بينما ينادي الرجال بسن 7 و9 سنوات للسبب ذاته.
معظم المعارضين لتغيير قانون الأسرة يستخدمون الأطفال كأسحلة للمحاربة بهم
ولفتت إلى أن معظم المعارضين لتغيير قانون الأسرة يستخدمون الأطفال «كأسلحة» للمحاربة بهم، منوهة أن مقترح الـ 9 سنوات يمنح السلطة التقديرية للقاضي للاستماع لكل الأطراف ودوافعهم لتقرير المصلحة الفضلى للطفل.
وذكرت أن دولا مثل أمريكا وفرنسا وإنجلترا تعتمد التخيير عند سن 9 سنوات، مع بقاء السلطة للقاضي في إبقاء الطفل مع الأم حتى سن 15 عاما أو أكثر إذا رأى ذلك في مصلحته.
صعوبة حرمان الطفل من والده ومن علاقة عاطفية كاملة وتبادل القيم مع عائلة الأب
وأضافت أن الطفل يتم تخييره أمام القاضي الذي يحدد مصلحته الفضلى، سواء بالبقاء مع الأم أو الانتقال للأب، مشددة أن حرمان الطفل من والده ومن علاقة عاطفية كاملة وتبادل للقيم مع عائلة الأب حتى سن 15 عاما هو أمر «صعب جدًا».
ولفتت إلى أن وصول الطفل لسن 15 عاما وهو بعيد عن والده يجعله يختار تلقائيا الشخص الذي عاش معه طوال تلك الفترة.
موضوعات ذات صلة
