لنفاذ الأحكام القضائية.. وزارة العدل تعلن منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة
أعلنت وزارة العدل “إنفوجراف" توضح المنظومة إلكترونية لتعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة، واستعرضت وزارة العدل في “الانفوجراف" الهدف من إطلاق المنظومة، مؤكدة أنها خطوة تستهدف تعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
تعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة لنفاذ تعزيز الأحكام القضائية
وأعلنت وزارة العدل المصرية تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الذكي بين المحاكم وبنك ناصر
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الذكي بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي إلى جانب 14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات، ويحد من ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة.
تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي الطلبات
وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات المتضررين من عدم سداد النفقة، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بما يحقق استجابة سريعة وفعالة للمواطنين.
موضوعات ذات صلة
