وزارة العدل: تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم بقضايا نفقة مرهون بالسداد
أكدت وزارة العدل على أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة هو تعليق مؤقت يزول بمجرد سداد المستحقات التي تضمنها حكم النفقة وليس تعليقا نهائيا، كما أنه لا يطبق إلا على من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ.
تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم علهم في قضايا النفقة مؤقت ويزول بالتسديد
وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
أوضحت وزارة العدل أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية، حيث أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية
واستندت وزارة العدل في قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم في قضايا النفقة على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.
موضوعات ذات صلة
