شعبة الدواجن: تعدد حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك وراء ارتفاع الأسعار
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، سببه تعدد حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك.
أي صناعة تضم وسطاء متعددين يرتفع سعرها بطبيعة الحال
وأوضح، أن أي صناعة تضم وسطاء متعددين يرتفع سعرها بطبيعة الحال، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن من القطاعات القوية التي تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه، لكنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتفعيل القوانين المنظمة له، وعلى رأسها قانون رقم 70 لسنة 2009.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المصرية تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن مع وجود فائض يصل إلى 25%، متسائلًا عن مدى ملاءمة الأسعار الحالية، مؤكدًا أنها لا تعكس الواقع الفعلي للتكلفة.
يفترض ألا يتجاوز سعر كيلو الدواجن تسليم المزرعة 85 كحد أقصى
وأضاف أنه مع زيادة الإقبال تزامنًا مع دخول شهر رمضان، من المفترض ألا يتجاوز سعر كيلو الدواجن تسليم المزرعة ما بين 80 و85 جنيهًا كحد أقصى، مراعاة لارتفاع الطلب خلال الشهر الكريم.
وأكد أن أسعار الأعلاف مستقرة، كما أن سعر الدولار يشهد استقرارًا بل وتراجعًا نسبيًا، ما يعني أن السعر العادل لكيلو الدواجن في الأيام العادية لا ينبغي أن يتخطى 75 جنيهًا تسليم مزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيهًا.
إنتاج الكيلو يتراوح ما بين 68 و70 جنيهًا وسعر بيعه 75 جنيهًأ
وأوضح أن تكلفة إنتاج الكيلو تتراوح بين 68 و70 جنيهًا، وبالتالي فإن بيعه بسعر 75 جنيهًا يحقق هامش ربح مناسب للمربين، بينما وصوله للمستهلك بسعر 85 جنيهًا يُعد سعرًا عادلًا للطرفين.
وشدد «السيد» على ضرورة تشغيل بورصة الدواجن المصرية وتفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي ألغى تراخيص نقل وتداول الطيور الحية، لافتًا إلى أن استمرار عمل محال بيع الطيور الحية يمثل مخالفة للقانون منذ صدوره.
تحويل المحال إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة يحقق مكاسب عديدة
وأوضح أن تطبيق القانون وتحويل المحال إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من شأنه تحقيق عدة مكاسب، أبرزها: ضبط الأسعار على مدار العام، الحد من العشوائية في التداول، تقليل التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الذبح، وتعزيز فرص التصدير وجذب المستثمرين الأجانب.
موضوعات ذات صلة
