إنشاء بورصة رسمية.. شعبة الدواجن: لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية
أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنه لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض إنتاج يُقدَّر بنحو 25%.
لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية وفي ظل الاكتفاء الذاتي
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، عبر برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، اليوم السبت، أن مدخلات الإنتاج يُستورد نحو 95% منها بالدولار، مشيرًا إلى أن سعر الدولار يشهد تراجعًا وليس ارتفاعًا.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة حادة قبل نحو عامين بسبب نقص الأعلاف، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصيًا في هذا الملف ووجّه بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر، وأن العمل الجاد أسفر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض في الإنتاج.
أسعار الدواجن خلال الشهرين الماضيين تراوحت بين 58 و60 جنيهًا
وتابع أنه سبق أن حذّر من حدوث ارتفاع طفيف، موضحًا أن أسعار الدواجن خلال الشهرين الماضيين، عندما تراوحت بين 58 و60 جنيهًا في المزرعة، كانت تمثل خسائر لبعض المنتجين، مضيفًا أن تزامن دخول شهر رمضان مع أعياد الأقباط أدى إلى زيادة الطلب، وأن الارتفاع الطبيعي في حدود 15% فقط، ليصل السعر العادل في المزرعة إلى 75 أو 80 جنيهًا كحد أقصى.
وأكد أن أي زيادات تتجاوز هذه الحدود تعود إلى جشع بعض التجار والحلقات الوسيطة، محذرًا من خطورة محال بيع الطيور الحية، واصفًا إياها بأنها «قنبلة موقوتة» تتسبب في مشكلات كبيرة داخل السوق.
إنشاء بورصة رسمية تضم مجلس إدارة يشمل جميع عناصر الإنتاج
وطالب بضرورة تشغيل بورصة الدواجن أو إنشاء بورصة رسمية تضم مجلس إدارة يشمل جميع عناصر الإنتاج، بما يحقق آلية حقيقية للعرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتحكم 25 أو 30 شخصًا يدّعون العمل كوسطاء في تحديد الأسعار في السوق المصري، رغم أنهم لا يعملون في إطار قانوني ولا يُعدّون منتجين فعليين.
وأوضح أن هذه الفئة ظهرت بقوة بعد إغلاق بورصة الدواجن في بنها منذ نحو 12 عامًا، وخرجت من الإطار المنظم، وبدأت في فرض سيطرتها على مزارع الدواجن، وهو ما وصفه بأنه أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على ضرورة أن تكون بورصة الدواجن تابعة لوزارة الزراعة.
موضوعات ذات صلة
