رئيس الوزراء: تعديلات قانون الكهرباء ليس لها علاقة بالأسعار المطبقة على المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن تعديلات قانون الكهرباء التي ناقشها مجلس الشيوخ لا علاقة لها بالرسوم التي يدفعها المواطن.
تعديلات قانون الكهرباء لا علاقة لها بالرسوم التي يدفعها المواطن
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن التعديلات تخص تشديد العقوبة على سرقات الكهرباء، لافتًا إلى أن تكلفة سرقات الكهرباء تجاوزت 23 مليار دولار.
وأوضح أن تعديلات القانون تناقش هذا الأمر دون مساس بالمواطن الملتزم، ولا تمس أسعار الشرائح، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بمثل هذه التجاوزات.
مصر تتميز بشكل كبير بملف التطوير العقاري ويجب التركيز على الإنتاج
وصرح مدبولي بأن مصر تتميز بشكل كبير بملف التطوير العقاري، رغم أن البعض كان يتساءل بأن هذا القطاع يأخذ حيزًا كبيرًا على مستوى الدولة وأنه يجب التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن القطاع العقاري بمصر يحقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدا أن هناك دولًا بأكملها سواء في المنطقة أو أوروبا يقوم اقتصادها على التطوير العقاري.
ليس عيبًأ أن يكون لدينا قطاع ناجح وألا يكون هناك تعثر أو مشكلات
وتابع: «ليس عيبًا أن يكون لدينا قطاع ناجح.. بل على العكس ما يهمنا أن يظل هذا القطاع مستمرًا وألا يكون هناك تعثر أو مشكلات تظهر من خلال بعض المشروعات التي يتأخر تنفيذها أو تخفق في تسليم الوحدات الخاصة بها».
وأفاد بأن اجتماعه الأخير مع المطورين العقارين تناول تنظيم هذا القطاع حتى لا تكون هناك حالات وإن كانت فردية لكن قد تؤثر بالسلب على سُمعة هذا القطاع أو هذا السوق.
تصور لإطار مؤسسي بما يساهم في تنظيم عملية التطوير العقاري
وأشار إلى أن التوجيهات سواء للمطورين أو للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، أن يُوضع تصورٌ لإطار مؤسسي بما يساهم في تنظيم عملية التطوير العقاري.
وأوضح أنه من غير المقبول أن تُسند مشروعات كبيرة إلى مطور عقاري صغير لا يمكنه التنفيذ ما يؤثر على السوق بشكل ملحوظ، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير معينة بما يمنح الثقة للمواطن عن تقديمه للحصول على وحدة أو عقار في مشروعٍ ما.
موضوعات ذات صلة
