في يناير المقبل.. المجلس القومي للأجور يبحث مستجدات أوضاع الأجو في القطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور، الاجتماع شهر يناير المقبل؛ لبحث مستجدات أوضاع الأجور في القطاع الخاص؛ في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع معدلاتها خلال الأشهر الماضية، وفق ما كشفه مصدر مطلع لـ"الشروق".
المجلس القومي للأجور لبحث مستجدات أوضاع الأجور في القطاع الخاص
وبحسب المصدر، يناقش المجلس خلال الاجتماع إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتماشى مع مستويات التضخم الحالية، على أن تتراوح الزيادة المتوقعة بين 12 و15% وهي نسب ومعدلات التضخم في أسعار المستهلكين على مدار العام.
وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى 10% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضا بنحو 0.2% عن شهر أكتوبر 2025.
رفع أسعا الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذا العام
وقررت لجنة تسعير أسعار المحروقات في اجتماعها خلال أكتوبر الماضي، رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذا العام، على أن تثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهان للتر الواحد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، إن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم، موضحا أنها تستهدف هبوطه بنسبة تتراوح بين 8% و8.5% بحلول النصف الثاني من 2026.
تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين
وأضاف، أن اجتماع المجلس القومي للأجور يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومتابعة أي تطورات تحدث في البلاد بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مارس 2025، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه.
وافق مجلس النواب على مقترح بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث ينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر.
وتنص المادة التي وافق عليها النواب على أنه "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
موضوعات ذات صلة
