الأحد ١٩ / أكتوبر / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية

مايا مرسي: كل مواطن تحت خط الفقر وليس له تأمين اجتماعي يستحق تكافل وكرامة

مايا مرسي: كل مواطن تحت خط الفقر وليس له تأمين اجتماعي يستحق تكافل وكرامة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير>

 

احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لكافة الحاضرين في هذا اليوم الذي يمثل محطة مهمة وفارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليلا قاطعا على أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية ذاتية وعميقة، فلقاء اليوم ليس مجرد احتفال بما تحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر بل هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تبقى حقوق الإنسان المصري في صميم أي عملية تنموية.

 

إطارشامل يحول المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد الإطار الشامل الذي يحول المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، تلك الفئات التي تشكل محوراً للعدالة الاجتماعية لأي أمة، أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

 

تكافل وكرامة يغطي الآن 4.7 مليون أسرة وتحول إلى حق تشريعي

وقالت: في هذا العام احتفلنا بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي وصل خلال هذا العقد إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة، وتحول البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة.

 

حق كل موطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي

وأضافت: تضمن الشبكة حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة، كما ضمن القانون مكتسبات ومزايا أخرى، أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشي مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة.

 

 

موضوعات ذات صلة