السجن 15 عاماً والعزل من الوظيفة.. المحكمة تنهى قضية رشوة الجمارك الكبرى لـ 17 متهمًأ
السجن 15 عامًا والعزل من الوظيفة لـ 17 متهمًأ في قضية رشوة الجماركالسجن 15 عاماً والعزل من الوظيفة.. المحكمة تنهى قضية رشوة الجمارك الكبرى لـ 17 متهمًأ
قضت محكمة جنايات أول درجة في جلسة اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس عشر بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.
السجن 15 عامًا والعزل من الوظيفة لـ 17 متهمًأ في قضية رشوة الجمارك
وبذلك تكون محكمة جنايات أول درجة قد اسدلت الستار عن قضية "رشوة الجمارك الكبرى" والمتهم فيها 17 متهمًا بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيلة شركة استيراد وتصدير كبرى، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، ومالك مؤسسة للمقاولات وآخرين.
كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد اعترافه بدفع رشاوى مالية تجاوزت 10 ملايين و791 ألف جنيه للمتهمين على سبيل الرشوة في تحقيقات النيابة العامة وتمسكه بأقواله أمام المحكمة.
أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم بتلقي رشاوى وعطايا لاستغلال وظائفهم
وخلال جلسات المحاكمة أنكر جميع المتهمين -ما عدا المتهم الراشي- الاتهامات المنسوبة إليهم بتلقي رشاوى وعطايا لاستغلال وظائفهم العمومية في تسهيل وتهريب خمور وسجائر لمالك إحدى الشركات دون دفع الضريبة الجمركية.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الكبرى" شهادة ضابط الرقابة الإدارية، أنه تلقى معلومات وتحريات أفادت بطلب كل من المتهمتين الأولى "أميرة م."، وكيلة فرع شركة "جسور"، والمتهمة العاشرة "لبيبة ح."، مدير الدائرة الجمركية "بنات"، عطايا على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر "سامح ك."، مالك شركة "أوديسي جروب للتوريدات"، مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة من الفرع، وذلك بالمخالفة للقوانين التي تقصر البيع على القادمين من الخارج خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول، بشرط إثبات الشخصية وجواز السفر وتاريخ الوصول في فاتورة البيع.
تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين لكشف تفاصيل الرشوة
وتابعت التحقيقات أنه بعد حصوله على إذن من النيابة العامة راقب وسجل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين التي كشفت عن تقديم مالك الشركة رشوة أسبوعية بنفسه أو عبر المتهم السابع عشر "يوسف ج." للمتهمة الأولى التي كانت تتولى توزيع الحصص على باقي المتهمين، مقابل تمكينه من الحصول على مشروبات كحولية وسجائر من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
موضوعات ذات صلة
