بلغت 36%.. زيادة الرسوم الجمركية على هواتف أيفون تضرب مبيعاته في مصر
يشهد سوق الهواتف المحمولة حالة جدل داخل سوق الهواتف المحمولة، بعد الارتفاع المفاجئ في قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون، بعد رصد تجار زيادة تراوحت بين 29% و36.5% على أحدث الموديلات، في خطوة وُصفت بأنها "غير مألوفة".
زيادة مفاجئة في الرسوم الجمركية على هواتف آيفون
في الوقت الذي توقع البعض أن تكون الزيادة ناتجة عن تعديل رسمي في نسبة الرسوم الجمركية، أكدت مصادر مطلعة أن النسبة المقررة لا تزال ثابتة عند 38.5%، من دون تغيير.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء الزيادة يعود إلى تحديث الأسعار الاسترشادية المعتمدة على تطبيق "تليفوني"، بحيث تتماشى مع القيمة الحقيقية للأجهزة داخل السوق المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على إجمالي الرسوم المحصلة من المستوردين.
تخفيض السعر الاسترشادي للأجهزة القديمة مع طرح الأحدث
قال نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، إن "القرار فاجأ الجميع"، موضحًا أن المعتاد عالميًا هو تخفيض السعر الاسترشادي للأجهزة القديمة مع طرح الأجيال الأحدث، بينما حدث العكس في السوق المصرية.
وفي تصريح لـ"تليجراف مصر"، وصف رمضان الأمر بأنه "سابقة غريبة" لا تتماشى مع طبيعة سوق التكنولوجيا، حيث يفترض أن تنخفض الأسعار بمرور الوقت لا أن ترتفع.
الزيادات الواضحة على هواتف الآيفون الأحدث
البيانات الرسمية أظهرت زيادات واضحة على هواتف آيفون الأحدث على النحو التالي:
-ارتفعت رسوم آيفون 15 من 11,350 إلى 15,500 جنيه (+36.5%).
-صعدت رسوم آيفون 16 من 12,750 إلى 17,400 جنيه (+36%).
-زادت رسوم آيفون 16 برو ماكس من 20,200 إلى 26,100 جنيه (+29%).
ارتفاع التكلفة بهذا الشكل سيدفع المتسهلكين بعيدًا عن آيفون
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت،، اعتبر أن الخطوة "غير مبررة"، محذرًا من أن ارتفاع التكلفة بهذا الشكل سيدفع المستهلكين بعيدًا عن آيفون، ويشجع على اللجوء إلى بدائل أرخص أو الاعتماد على السوق الموازي.
وأضاف طلعت لـ"تليجراف مصر": "كنا نتوقع خفض الرسوم على الموديلات القديمة لتصريف المخزون، لكن ما حدث كان العكس تمامًا".
الأسعار في مصر بين الأغلى عالميًا في أجهزة آيفون
تقرير صادر عن "دويتشه بنك"، أظهر أن أسعار آيفون في مصر تُصنف بين الأعلى على مستوى العالم، حيث يباع جهاز آيفون 16 برو ماكس محليًا بنحو 1550 دولارًا، أي ما يعادل 141% من سعره في الولايات المتحدة، ليضع السوق المصري في المركز الثالث عالميًا من حيث ارتفاع السعر.
موضوعات ذات صلة
