بلاغ جديد.. شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف تتهم فنانة شهيرة ومحاميها بالنصب والاحتيال
بلاغ رسمي تقدم به المحامي طارق العوضي دفاع شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف والفنانة التشكيلية المعروفة، إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة، ونصب واحتيال.
بلاغ جديد من شاليمار شربتلي ضد فنانة شهيرة ومحامي
قال في البلاغ إن شاليمار الشربتلي تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 فبادرت الفنانة المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها، موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير "كما ادعت" وأكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا.
أقنع المجنى عليها بتحرير توكيل رسمي ودفع 50 ألف دولار ومليون مصري
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها قامت بتعريفها بذلك المحامي والذي قدم نفسه على أنه محام دولي، مما أقنع المجني عليها بتحرير توكيل رسمي له وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ 1,000,000 جنيه ) مليون جنيه مصري.
وأشار البلاغ إلى أنه تبين لاحقا للشاكية شاليمار الشربتلي أن المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية ولم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة كما زعم لها ولم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس.
انتظرت عامين لرد الأموال دون جدوى من النفانة الشهيرة ومحاميها
وأضاف البلاغ أنه على مدار أكثر من عامين سابقين على تقديم هذا البلاغ، كانت الفنانة المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوى سوى المماطلة والتسويف.
وقالت شاليمار في البلاغ: جاء هذا البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانه شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية الموضحة تفصيلا بالبلاغ المقدم إلى معالي النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
تفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكية
وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع أقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية) والتحويلات البنكية واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والأمر بضبط وإحضار المشكو في حقهما، والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة، ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي.
موضوعات ذات صلة
