سؤال برلماني للحكومة: زيادة أسعار الكهرباء تتم دون دراسة وبصورة جزافية
بناء على التصريحات الحكومية بشأن زيادة مرتقبة لـ أسعار الكهرباء، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
زيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية
وقال النائب في سؤاله، حيث تقوم وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ويترتب عليها وقف بطاقات التموين، وهذا عقاب مضاعف للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.
وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8 %، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، مما يوجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات فى الأسعار.
الزيادات تساهم بشكل مباشر في ضرر لغالبية المواطنين
وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في ضرر مباشر لغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90 % من المواطنين.
وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي في الوقت الراهن مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات.
تغيير الأولويات لبدء طريق الإصلاح بدلًا من اتخاذ نفس السياسات
وأشار منصور إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها وتلجأ دائما للضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلًا من المضي في طريق نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين.
ضبط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بما فيها من مليارات
واستطرد منصور قائلا: سبق أن تحدثت – على سبيل المثال لا الحصر – إلى أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتي تحتوى على مليارات الجنيهات، والتي ثبت مع الوقت وجود فساد وإهدار للمال العام بها.
وأضاف: وتحصيل أموال قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق ولم يتمكن إلا 15 % فقط من إنهاء الإجراءات خلال 6 سنوات، مما أضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبي حوالى 6 مليار دولار.
موضوعات ذات صلة
