متحدث الوزراء: الشروط الجديدة في القانون تمنع استغلال حقوق ذوي الإعاقة في السيارات
كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعيد تعريف الإعاقة وتحديدها بصورة واضحة.
تجنب الثغرات لحصول غير المستحقين على امتيازات دوي الإعاقة
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديلات القانون هو تجنب الثغرات التي كان يلجأ لها البعض للحصول على بعض الامتيازات التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوى الإعاقة مثل سيارات المعاقين.
وتابع خلال تصريحات صحفية، أن سيارات المعاقين، وهى تعفى من الضرائب والجمارك كان سيتم إساءة استخدامها، لذلك فالتعديلات في القانون بغرض الحد من أى ممارسات غير قانونية فى هذا الإطار.
وضع بعض المعايير للشخص الذي سيحصل على السيارة
وحول الشروط الجديدة، قال المستشار الحمصاني، تم وضع بعض المعايير للشخص الذى سيحصل على السيارة، منها أنه يحصل على سيارة واحدة كل 15 عام وأن يكون الشخص غير مستفيد من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعى ، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزء من قيمة السيارة أو يسدد أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وكذلك عدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من الافراج الجمركي.
موضوعات ذات صلة
