الجمعة ٢٩ / أغسطس / ٢٠٢٥
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية

وقف 60 ألف جهاز أربك السوق.. تعطل ألف تاجر هواتف محمولة عن العمل

وقف 60 ألف جهاز أربك السوق.. تعطل ألف تاجر هواتف محمولة عن العمل

كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية عن توقف أكثر من 1000 تاجر بقطاع الهواتف المحمولة بالسوق المحلية عن التعاملات، بعدما واجهوا العديد من المشكلات مع المستهلكين بسبب توقف آلاف الأجهزة عن العمل لعدم دفع الرسوم الجمركية، رغم تفعيلها قبل بداية العام الجاري.

 

القومي للاتصالات أوقف أكثر من 60 ألف هاتف بالسوق المحلية

وأضاف: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف أكثر من 60 ألف هاتف بالسوق المحلية لعدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة، موضحا أن كل الهواتف التي خرجت عن الخدمة مُفعلة في الربع الأخير من العام الماضي، حسب "الشروق".

ولفت إلى أن مستخدمي الهواتف التي تم إيقافها مؤخرا، عادوا مرة أخرى لاسترجاع أموالهم من التجار، وهو ما تسبب في مشكلات عديدة وخسائر مالية فادحة، متابعا: «التاجر الذي باع 50 هاتف آيفون أصبح عليه رسوم جمركية تتجاوز المليون جنيه».

 

رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال للحصول على الإعفاء

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه أوقف 60 ألف جهاز محمول، بعد رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، للحصول على الإعفاء الجمركي دون وجه حق، وفق لبيان صدر يوم الأحد الماضي.

وفي البيان نفسه، أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تأكد من وجود حالات تلاعب في 13 ألف جهاز محمول حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية، في حين تم التأكد من مشروعية استحقاق الـ47 ألف جهاز المتبقية وتم إعادة تشغيلهم مرة أخرى.

 

الإجراءات أربكت السوق وتسبب في إيقاف عشرات العاملين عن العمل

ويرى رئيس شعبة المحمول، أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أربكت السوق المحلية، وتسببت في إيقاف عشرات العاملين عن العمل، لافتا إلى أن الشعبة تواصلت مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات أمس الأول، وأرسلت له بعض العينات من الهواتف التي تم تعطيلها لبحث هذه الإشكالية والتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة.

 

الجهاز القومي لايملك الحق في إيقاف الهواتف المحمولة المعفاة

ويرى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يملك الحق في إيقاف الهواتف المحمولة التي حصلت على إعفاء جمركي، لأي سبب كان، وإنما الإيقاف يجب أن يكون بقرار قضائي.

وأضاف رمضان، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن التاجر هو الذي سيتحمل هذه الرسوم المطلوبة لتشغيل الأجهزة التي تم وقفها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما سيتسبب في «خراب بيوت» العديد منهم على حد وصفه.

 

 

موضوعات ذات صلة