
عن أزمة ايقاف أجهزة المحمول.. شعبة الاتصالات: لا نوافق على تطبيق القانون بأثر رجعي

أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة الدولة والمستنلك والتجار
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
لا نوافق على تطبيق القانون بأثر رجعي وإيقاف ما قبل 1 يناير 2025
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
ليس من احترام المواطن إيقاف 60 ألف جهاز دون تحقق مسبق
وانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
شهدت سوق الهواتف المحمولة موجة من الارتباك والغضب خلال الأيام الماضية، بعد إرسال رسائل نصية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عدد من المستخدمين، تطالبهم بسداد رسوم جمركية على هواتفهم المستوردة، رغم استخدامها منذ شهور.
الرسوم الجمركية لا تطبق بأثر رجعي
اللافت في هذه الرسائل أنها طالت مستخدمين قاموا بتفعيل أجهزتهم قبل 1 يناير 2025، وهو ما يخالف التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت أن الرسوم الجمركية لا تُطبق بأثر رجعي، الأمر الذي فجر تساؤلات عديدة، وأدى إلى توتر ملحوظ بين العملاء والتجار.