
شبكة وطنية لجمع ومعاجلة زيت الطعام المستعمل واستخدامه في إنتاج وقود الطيران

وافقت الحكومة المصرية على إنشاء شبكة وطنية لجمع ومعالجة زيت الطهي المستعمل، بهدف استخدامه كمادة أولية لإنتاج وقود الطيران المستدام محليًا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
شبكة وطنية لجمع ومعالجة زيت الطهي المستعمل لإنتاج وقود الطيران
تضم الشبكة الجديدة، التي ستنشر تفاصيلها رسميًا في الجريدة الرسمية قريبًا، 30 محطة لجمع ومعالجة الزيوت في 24 محافظة، قبل إرسالها بالكامل لتحويلها إلى وقود طيران صديق للبيئة.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية طموحة يقودها تحالف من خمس وزارات، على رأسها وزارة البترول، التي أسست في نوفمبر الماضي الشركة المصرية لإنتاج وقود الطيران المستدام.
يغذي الشبكة مجمع ضخم يجري إنشاؤه في الاسكندرية
وستغذي هذه الشبكة مجمعًا ضخمًا يجري إنشاؤه في الإسكندرية بتكلفة تقدر بنحو 530 مليون دولار، بدعم وترتيبات تمويل من عدة كيانات دولية. ومن المقرر بدء إنتاج الوقود المستدام محليًا في عام 2028 بطاقة مبدئية تبلغ 160 ألف لتر سنويًا، بعد تأجيل الموعد الأصلي المقرر في 2025.
ويعد وقود الطيران المستدام، المصنوع من مواد غير بترولية مثل الزيوت المستعملة والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية، خيارًا بيئيًا واعدًا لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وفقًا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
طموح مستقبلي لتشغيل الطائرات بنسبة 100% من الوقود المستدام
وبفضل تشابهه الكيميائي مع الوقود التقليدي، يُسمح حاليًا بخلطه بنسب تصل إلى 50% في الرحلات التجارية، مع طموح مستقبلي لتشغيل الطائرات بنسبة 100% من الوقود المستدام.
وتأمل مصر من خلال هذا المشروع في تحويل أحد أكبر مصادر التلوث البيئي – المتمثل في إلقاء الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي – إلى مورد اقتصادي استراتيجي، بما يدعم ريادتها الإقليمية في هذا المجال ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الوقود الحيوي.
تستهلك مصر 2.5 مليون طن سنويًا من زيت الطهي
تستهلك مصر كميات ضخمة من زيت الطهي تصل إلى 2.5 مليون طن سنويًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الكمية ينتهي به المطاف في شبكات الصرف الصحي، ما يسبب أضرارًا بيئية وبنية تحتية جسيمة.
ووفقًا لتقديرات المركز القومي للبحوث الصادرة عام 2020، فإن نحو 90% من الزيوت المستخدمة يتم التخلص منها بشكل غير صحيح، وهو ما يؤدي إلى انسدادات متكررة في شبكات الصرف الصحي وارتفاع تكاليف الصيانة الحكومية، إلى جانب الاستياء المجتمعي الناجم عن هذه الأضرار.