القضاء يلزم شركة أدوية بدفع مليون و450 ألف جنيه تعويض لعامل فصلته تعسفيًا
ألزمت محكمة استئناف القاهرة، شركة أدوية شهيرة بسداد تعويض لموظف تجاوزت قيمته مليونًا وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، وذلك على خلفية فصله تعسفيًا دون سند قانوني.
إلزام الشركة بتعويض المدعى بمبلغ مليون وخمسين الف جنيه
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم ١٩١١ لسنة ٢٩ ق استئناف عالي، والتي أقامها أحد المحامين كوكيل عن أحد مندوبي الدعاية الطبية، حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة الأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619,819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار.
كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع.
400 ألف جنيه نصيب العامل من أرباح الشركة
وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 أربعمائة ألف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1,457,180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
أحد الأحكام المهمة في تاريخ القضاء
ويعد هذا الحكم من الأحكام الهامة في تاريخ القضاء العمالي المصري، حيث يؤكد على صون حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات تمس استقرارهم وأمنهم الوظيفي، ويعكس التوجه القضائي في حماية الطبقة العاملة من أي ممارسات تعسفية تمس حقوقها الدستورية والقانونية
موضوعات ذات صلة
