بسبب تحليل المخدرات.. نواب يطالبون الحكومة بإعادة النظر في فصل الموظفين
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإدارى للدولة، ممن ثبت تعاطيهم لمواد مخدرة.
وقالوا إن بعض هذه الحالات تعود لتناول أدوية علاجية موصوفة طبيًا وليست للإدمان. وشددوا على ضرورة المراجعة الدقيقة لآليات الكشف عن المخدرات، وضمان عدم الإضرار بحياة الأسر.
النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري
وتقدم عضو مجلس النواب، خالد طنطاوى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، بشأن ضرورة إعادة النظر فى قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإدارى للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.
نويد فصل المدمنين لكن هدفنا النتائج الإيجابية بسبب الأدوية
وقال طنطاوى: نؤيد وندعم فصل المدمنين، لكن هناك بعض الحالات ثبت فيها أن النتائج الإيجابية للتحاليل ترجع لأدوية علاجية موصوفة، مطالبا بوجود لجان طبية مختصة لتمكين الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية قبل الفصل، ودعا لإعادة فحص الحالات التى ثبت تعاطيها لمواد مخدرة بسبب أدوية علاجية. كما طالب بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر فى التظلمات، ووقف قرارات الفصل لحين التحقيق الشامل.
أهمية منح الموظف فرصة ثانية قبل وقائع الفصل
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أهمية منح الموظف فرصة ثانية فى وقائع الفصل نتيجة تعاطيهم الأدوية وليست المواد المخدرة، قائلة: «الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات يجب أن يُمنح فرصة أولى للعلاج إذا اعترف بالتعاطى».
موضوعات ذات صلة
