التعديلات الجديدة.. إعفاء المواطن من الضريبة العقارية إذا توفر هذا الشرط
أقر القانون الجديد لـ الضرائب العقارية، رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تتخذ كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، يعد واحدًا من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد.
إعفاء المواطن من الضريبة العقارية بهذه الشروط
ويعفى المواطن من الضريبة العقارية إذا كانت الوحدة السكنية المخصصة له ولأسرته تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه،بدلا من 2 مليون ما يعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الضريبية ومراعاة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويرسخ التعديل مفهوم السكن الخاص كحق إنساني واجتماعي، وليس وعاءً ضريبيًا، حيث أتاح القانون الجديد أيضًا إمكانية إعادة النظر في هذا الحد كل 5 سنوات من خلال قرار من مجلس الوزراء، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وحماية السكن العائلي من التقلبات الضريبية.
الهدف هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية
كشفت الحكومة أن الهدف من مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، وذلك عبر عدة محاور وهي:
السماح للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات في دوائر مختلفة بتقديم إقرار واحد فقط إلى أي مأمورية ضريبية، بدلاً من تقديم إقرار لكل وحدة، كما أُقر التحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني، مع تحديد البيانات الجوهرية اللازمة في الإقرار مثل الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، وبيانات ومساحة العقارات.
بيانات دقيقة تدعم أعمال الحصر الضريبي
وتم التنسيق مع الجهات الخدمية وشركات الكهرباء والمياه والمنتجعات السياحية لتوفير بيانات دقيقة تدعم أعمال الحصر الضريبي وتعكس الواقع الفعلي للثروة العقارية.
موضوعات ذات صلة
