
احذورا.. غرامة 20 ألف جنيه لمن يعاقب العامل بدون سماع أقواله

ينصف القانون المصري دائما أصحابه، في كل المجالات وكافة الحقوق، وعندما تتوفر الآلية الصحيحة تتجلى حكمة المشرع وحرصه على توفير نصوص تحفظ وتصون حقوق المصريين مهما كانت وظائفهم أو مراكزهم، أو بدون.
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة
في هذا الإطار تنص المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
وتنص أيصا: على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
الخصم من الأجر بما لا يزيد عن أجر يوم واحد
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
غرامة ألف جنيه لم ينخالف مواد هذا القانون
ونصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 فقرة ثانية و 152 و 198 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.