مفتي الجمهورية: الحج بدون تصريح رسمي مخالفة شرعية وصاحبها آثم
صرح مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير عياد، بأن الحج دون تصريح رسمي من سلطات المملكة العربية السعودية ، يُعد مخالفة شرعية.
وأوضح أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسئول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعا.
لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر فيما يتعلق بمصالح الناس
وقال مفتي الجمهورية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شئون الحج.
وأضاف: لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج.
الحج صحيح مع الإثم المترتب على مخالفة التعليمات
وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية.
منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام
وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف.
ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له.
موضوعات ذات صلة
