قانون الإيجارات القديمة عدالة متأخرة.. تفاصيل معاناة الملاك لمدة 100 عام
كشف رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، عن معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يُمثل إعادة الحق لأصحابه.
الملاك تحملوا أعباء الدولة في ظل الإيجارات القديمة
وقال عبدالرحمن، خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتطبيق الدستور والقانون المدني، إن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأشار إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يُمثل خطرا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم
وتابع: “الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم”.
وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.
تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.
وواصل: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه، مبديًا اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
تحملنا قهر 40 سنة فلماذا نتحمل 5 سنوات إضافية
كما رفض، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يتعلق بالتجاري، أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
موضوعات ذات صلة
