رفض شامل من النواب.. دعوة الحكومة لسحب مشروع قانون الإيجار القديم
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، دعوة للحكومة كي تسحب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، مطالبا في الوقت ذاته بإعلان التزامها بتنفيذ ما يتم التراضي عليه مجتمعيا وبرلمانيا.
قبول ما يتم التراضي عليه في الحوار المجتمعي
وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أطلب من السيد رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الإيجار القديم، والحكومة تعلن أن ما سيتم التراضي عليه في الحوار المجتمعي والبرلمان؛ فإن الحكومة ملتزمة ومجبرة بتنفيذه».
وشدد أن «الإيجار القديم موضوع مجتمعي وليس حكوميا»، موضحا أن «الحكومة تحمل نفسها فوق طاقتها وتوقع على نفسها تبعات كبيرة، وهي ليست طرفا في العلاقة، وهناك طرف ليس بالقليل، والكثير من المجتمع المصري هيزعل».
اجتهاد الحكومة قد يصيب أو يخطئ
ورأى أن اجتهاد الحكومة في مشروع القانون هو «اجتهاد بشر قد يصيب أو يخطئ»، مقترحا أن تسحب الحكومة مشروع القانون وتترك الأمر للمجتمع والبرلمان، معقبا: «رئيس الوزراء لو سمحت اسحب مشروع القانون، واترك لهم مبادرة الخروج بالفكرة».
وأشار إلى أن الدولة «لن يضيرها أن يكسب طرف على حساب الآخر، فلن تكسبا شيئا وهي تريد استقرارا وإرضاء الجميع»، مضيفا: «حتى اليوم لم يقدم أحد فكرة ارتضاها الجميع، وعلى مدار الأيام الماضية الكل يتحدث يجب مراعاة؛ لكن أين الحل والفكرة».
رفض تصريحات تعويض المتضررين من القانون
وانتقد تصريحات أحد الوزراء بشأن تعويض المتضررين من القانون، قائلا إن حديث الحكومة يمثل التزاما يُحاسب عليه الوزير، بخلاف آراء الرأي العام أو أعضاء البرلمان.
كل النواب بدون استثناء يرفضون هذا القانون
قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه، مع زيادة سنوية 15%، وتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد 5 سنوات، متابعا: «كل النواب بدون استثناء رافضين هذا القانون؛ لأنه لا ينصف المالك ولا ينصف المستأجر»، حسب قوله.
موضوعات ذات صلة
