الطماوي: عقود الإيجار ما بعد 30 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار القديم التي ابرمت من 30 يناير عام 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.
عقود الإيجار بموجب قانون 4 لسنة 1996 ليست محل نقاش
وتابع أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش في مشروعي القانونين المطروحين للنقاش اليوم.
جاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات المبرم عقودها بعد تاريخ 30 يناير 1996، من التشريع المطروح للمناقشة.
اجتماع اللجنة المشرتكة من لجان الإسكان والمرافق العامة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
موضوعات ذات صلة
