قانون الإيجار القديم.. رفع القيمة الإيجارية تدريجيا ودعم بعض المستأجرين
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء، عن إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، إن القانون يحتوي على رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
اقتراب انتهاء مهلة حكم المحكمة الدستورية
وتتجه الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
رقم محدد للإيجارات في المدن القرى
وأوضح مدبولي أن أبرز مقترحات القانون، أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
الظروف المالية لبعض المستأجرين لا تواكب السوق
وأضاف: أن الملاك يرون أنهم الطرف المعني، وفي الوقت نفسه: "نعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين".
وأكد قائلاً: "سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان. ونطمئن الطرفين لأن الحكومة تعي تماماً أن هذا الملف يهم الرأي العام".
تحرير تدريجي لقيممة الإيجار على سنوات
ويتوقع الخبراء أن تشمل التعديلات المقترحة، تحرير تدريجي لقيمة الإيجار على مدى عدة سنوات، مع ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 و15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
ويضمن الاستقرار الاجتماعي، ومراعاة الفئات الاجتماعية غير القادرة من خلال دعم حكومي مباشر أو برامج بديلة، وتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع موقع العقار وحالته الفنية، وفرض رسوم على الشقق المغلقة منذ سنوات في ظل ندرة المعروض العقاري.
موضوعات ذات صلة
