قرار جديد من كامل الوزير حول عودة تشغيل مصانع ومحلات بلبن
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي
وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة «بلبن» لمنتجات الألبان.
وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء.
مراجعة التاخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط
ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأكد الوزير أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لاعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لانتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري.
الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط
وأضاف، أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً لاتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يأتى ذلك في اطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
ضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.
موضوعات ذات صلة
