صدمة للجميع.. تهميش مواد اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة في طلب إحاطة
قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التداعيات السلبية لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة.
القرار صدمة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين
وذكرت النائبة في طلب الإحاطة، أن القرار صدم أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وخلق حالة واسعة من الارتباك في المجتمع التعليمي، بشكل يُنذر بانعكاسات سلبية بالغة على مستقبل أبنائنا الطلاب في المرحلة الجامعية، وعلى جودة المخرجات التعليمية، وعلى حقوق ومكانة معلمي تلك المواد. "تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة".
اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًأ
وأكدت عضو مجلس النواب أن اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا، بل هي عنصر رئيسي في بناء شخصية الطالب المعرفية والثقافية، وأداة فعالة في تأهيله لسوق العمل المحلي والدولي، وفي تمكينه من الالتحاق بكليات وتخصصات عليا تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة.
وأشارت إلى أنه ما يزيد من خطورة القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، أنه صدر دون أي حوار مجتمعي حقيقي، ودون دراسة موسعة لتأثيراته النفسية والتعليمية على الطلاب، أو حتى مراجعة للأطر القانونية أو التربوية المتصلة به.
القرار يتناقض مع فلسفة التعليم
وأضافت، جاء القرار بتجريد اللغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تضاف إلى المجموع، رغم كونها تُدرس إجباريًا للطلاب، بما يتناقض مع فلسفة التعليم التي تُقيّم أداء الطالب بناءً على ما يُطلب منه فعليًا في المنهج.
وقالت إن القرار يمثل القرار افتئاتًا على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه يجعل من الطالب الذي يجتهد في مادة اللغة الثانية مساويًا في الدرجات لمن يهملها تمامًا، مما يُضعف من قيمة الاجتهاد والانضباط، ويُسهم في ترسيخ ثقافة التحايل والحد الأدنى.
أثر القرار امتد إلى منظومة التعليم كلها
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن التهميش الذي تعرضت له مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر أثره على الطلاب فقط، بل امتد إلى منظومة التعليم كلها، بداية من المعلم، الذي وجد نفسه فجأة خارج إطار الأولوية، ومرورًا بالإدارة المدرسية التي بدأت فعليًا في تقليل عدد حصص المادة، ووصولًا إلى الأسرة التي لم تعد ترى فائدة في الإنفاق على تلك المادة من خلال حصص التقوية المدرسية أو الدعم المنزلي.
موضوعات ذات صلة
