محافظ البنك المركزي: لا نستطيع تثبيت سعر الصرف في مصر حاليًأ
قال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إنه لا يمكن تثبيت سعر الصرف في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تتبع حاليا سياسة سعر صرف مرنة تتحكم بها آليات العرض والطلب، أسوة بما هو معمول به في الاقتصاديات العالمية.
سياسة سعر صرف مرنة يحكمها الطلب
صرح بذلك خلال كلمته، في حفل اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة: "مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف، إذ تتبع حاليا سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية".
وسبق وأعلن البنك المركزي في مارس 2024، تحرير سعر الصرف لينخفض جنيه بنحو 40%، ليصل إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار، في إطار جهود لاحتواء أزمة النقد الأجنبي التي استمرت أكثر من عامين.
القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كافية
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الاقتصاد الكلي المصري شهد تحسنًا كبيرًا واستقرارًا ملحوظًا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بـسيولة كافية تتيح له تقديم خدمات مصرفية متنوعة وتسهيل حركة الاستثمارات.
وكان اعتماد سياسة سعر الصرف المرن، من بين الشروط الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج تمويل مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، ضمن خطة دعم لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وقد حصلت مصر، على أربع شرائح تمويل من البرنامج، كان أحدثها خلال الشهر الماضي.
توقعات وكالة النصنيف الائتماني
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" (S&P)، في أحدث تقرير صادر أمس، أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 52.5 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، على أن يُنهي العام عند 54 جنيهًا، مقابل 51 جنيهًا متوقعة بنهاية يونيو 2025.
كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر الصرف في العام المالي 2027/2026 نحو 55.4 جنيهًا، مع نهاية العام عند 57 جنيهًا، ثم يصل في العام المالي 2028/2027 إلى متوسط 58.5 جنيه ويُنهي العام عند 60 جنيهًا للدولار.
موضوعات ذات صلة
