فساد مالي وإداري في بناء المساجد.. إحالة 6 من الأوقاف للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية 6 من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية، وإدارة أوقاف دكرنس، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية.
وشملت المخالفات، مخالفات أخرى طالت تنفيذ أعمال في 16 مسجدًا آخر بالمحافظة، مما تسبب في إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
قائمة المتهمين في فساد مالي بالأوقاف
وشملت قائمة المتهمين مدير الإدارة الهندسية (بتكليف)، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس، حيث نسبت إليهم النيابة الإدارية عددًا من المخالفات المتعلقة بإجراءات البناء والتوسعة والتسليم غير السليم للمساجد.
مخالفات مالية وإدارية في بناء المساجد
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، من وزارة الأوقاف، مدعومًا بتقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، يتضمن مخالفات مالية وإدارية في أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، إلى جانب مخالفات مماثلة في تنفيذ أعمال بعدد من المساجد الأخرى في الدقهلية.
شهادة رئيس اللجنة الفنية المعاينة
تضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال معد تقرير المراجعة الداخلية، وشهادة رئيس اللجنة الفنية التي عاينت المسجد، كما تم فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد عدم مطابقة محضر الاستلام الابتدائي للواقع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين، وعلى رأسهم مدير الإدارة الهندسية، قاموا باستلام مسجد النور بمحضر رسمي أثبتوا فيه – على خلاف الحقيقة – انتهاء كافة الأعمال وصلاحية المسجد لإقامة الشعائر، رغم كونه غير مكتمل وغير صالح للاستخدام.
أعمال النباء والتوسعة دون ترخيص
وشملت الاتهامات قيام مدير الإدارة الهندسية ببدء تنفيذ أعمال البناء والتوسعة دون ترخيص رسمي ودون موافقة الجهة المختصة، مع صرف مبالغ مالية على أعمال غير منفذة أو مخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى صرف مستحقات مالية قبل اعتمادها رسميًا، ومنها مبلغ خاص بتوريد “منبر خشبي” لم يُورَّد للمخازن إلا بعد عام تقريبًا من دفع قيمته.
أما في باقي المساجد، فقد تراخى المتهم الأول في خصم مستحقات الجسات الأرضية من مقاولي 15 مسجدًا، كما أعد محضرًا ختاميًا لأعمال صيانة في أحد المساجد بعد 40 يومًا من التسليم الابتدائي، ما أدى لضياع فرصة محاسبة المقاول على أي عيوب ضمن فترة الضمان.
تزوير بيانات محاضر الاستلام
ولم تقتصر المخالفات على المتهم الأول، بل أثبتت التحقيقات اشتراك باقي المتهمين في تزوير بيانات محضر الاستلام الابتدائي لمسجد النور، وتثبيت وقائع غير صحيحة، وهو ما ساهم في التهرب من توقيع غرامات تأخير على شركة المقاولات، ومنع الدولة من استرداد مستحقاتها المالية.
إجالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية
وبعد ثبوت الاتهامات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما تم إخطار النيابة العامة لما تنطوي عليه الوقائع من شُبهات جنائية قد ترقى إلى مستوى الجرائم المالية والإدارية.
أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الإحالة تأتي في إطار حرص النيابة على التصدي لأي محاولة لإهدار المال العام، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تمس نزاهة العمل الحكومي أو تؤثر على مصالح المواطنين.
موضوعات ذات صلة
