تعرف على خطة الحكومة المصرية لتسيير وتسهيل حياة ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين.
أبرز مبادئ الدستور لحقوق دوي الإعاقة
وأشارت إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل "الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل"، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية، مثل "ممارسة جميع الحقوق السياسية.
جاء ذلك خلال كلمتها في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، وقالت الوزيرة إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يمثل إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
توفير الحماية القانونية أبرز مزايا القانون
وأضافت، ويعد القانون ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية الرائدة
وشهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.
وتربط المبادرات المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
موضوعات ذات صلة
