سجن وغرامة.. البرلمان يغلظ عقوبة الشكوى الكيدية ضد الأطباء والمستشفيات
وافق مجلس النواب على تعديلاً قانونيًا يفرض عقوبات على تقديم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء والمنشآت الطبية، في خطوة تهدف إلى التصدى للبلاغات الكاذبة التي تضر بسمعة العاملين في القطاع الصحي.
3 أشهر سجن وغرافة 30 ألف جنيه
وتقضى المادة القانونية التي وافق على استحداثها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أبلغ أو قدما كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
حماية الأطباء والمنشآت الطبية من البلاغات الكيدية
وأقر المشرع هذه المادة بهدف حماية الأطباء والمنشآت الطبية من البلاغات الكيدية التي قد تؤثر على سمعتهم المهنية وتعطل تقديم الخدمات الصحية، فمن خلال فرض عقوبات على من يتقدم ببلاغ كاذب بسوء نية، تسعى الدولة إلى ضمان عدم استغلال القانون للإساءة إلى العاملين في القطاع الطبي، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للأطباء تمكنهم من أداء عملهم بثقة وأمان.
تخفيف الضغط على الجهات المختصة
وتعمل المادة على تقليل البلاغات غير الجادة، مما يخفف الضغط على الجهات المختصة ويتيح التركيز على القضايا الحقيقية التي تتطلب تحقيقًا فعليًا. ويعزز ذلك مناخ الثقة بين المرضى والأطباء، حيث يضمن لكل طرف حقوقه دون تعريض الأطباء لملاحقات قانونية لا تستند إلى أدلة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين المحاسبة العادلة وحماية سمعة مقدمي الخدمات الصحية.
موضوعات ذات صلة
