8 حالات أخرى.. متى يسمح القانون بحصول الزوجة على نصف أملاك زوجها؟
يحفظ القانون حقوق المرأة عمومًا، والزوجة خصوصًا، ويقر باستقلالها المادي والمحافظة على زمتها المالية، ولما لا ونفقتها على زوجها حتى لو كانت ميسورة الحال.
وهناك العديد من الحالات التي يحفظ القانون حقها في أموالها وهى مع زوجها، شريطة أن يكون لديها ما يثبت هذه الحقوق من مستندات حقوقية، أو اشتراطات ينص عليها عقد الزواج.
ويسمح القانون الزوجة أن تشترط بعقد الزواج مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه بعد زواجها إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به.
8 حالات أخرى لحفظ حقوق الزوجة بالقانون
ـ النفقة واجبه قانونا على الزوج فى لزوجته، وتشمل الطعام والملبس والعلاج والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.
ـ عند امتناع الزوج عن القيام بواجبه فى الإنفاق على زوجته يمكنها اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
ـللزوجة حق الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها.
حكم الهبة بين الزوج والزوجة
- إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة فلا يجوز قانونا المطالبة به.
- إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثبات ذلك بمقدار حصتها.
- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة والحق فى ما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة.
- للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها.
- وللزوجة حال رغبتها فى التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.
موضوعات ذات صلة
