البرلمان يقترح منع سفر الأطباء 5 سنوات بعد التخرج.. والنقابة ترد
طالب نائب البرلمان رفعت شكيب، بمنع سفر الأطباء للعمل خارج مصر إلا بعد مرور خمس سنوات من تكليفهم، وذلك للحد من أزمة هجرة الأطباء التي تعاني منها المنظومة الصحية في البلاد.
تحذير من تفاقم أزمة هجرة الأطباء
وأكد النائب أنه ضد محاكمة الأطباء أو وضعهم في قفص الاتهام، مشددًا على ضرورة دعمهم بدلاً من تحميلهم المسؤولية القانونية بطرق قد تؤثر على أدائهم المهني.
وحذر النائب من تفاقم أزمة هجرة الأطباء بعد انتهاء دراستهم، مؤكدًا أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة على تعليمهم، ويجب ضمان استمرارهم في خدمة المنظومة الصحية داخل مصر لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج قبل السماح لهم بالسفر والعمل بالخارج.
الحق في الصحة في مقدمة الحقوق الاجتماعية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحق في الصحة يأتي في مقدمة الحقوق الاجتماعية الأساسية، مضيفًا: وقد آن الأوان لأن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية، يضمن حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويحفظ حقوق المرضى، ويوفر بيئة آمنة للعمل في هذا القطاع الحيوي."
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون "المسؤولية الطبية.. دراسة متأنية ومشاركة واسعة"
أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة، شاركت فيها جميع نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.
رد أمين عام نقابة الأطباء
من جهته تحدث أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي في تصريحات صحفية، عن مقترح البرلمان بمنع سفر الأطباء للعمل بالخارج إلا بعد مرور خمس سنوات من التكليف، مشيرًا إلى أن هذا الحديث ليس له معنى، والسفر للخارج حق دستوري لكل مواطن وليس الأطباء فقط.
الحل الحقيقي لأزمة هجرة الاطباء
وأضاف "فريد"، أن أزمة هجرة الأطباء مرهونة بتحسين أحوالهم في مصر، وتوفير فرص التدريب والتعلم خصوصا بعد الدراسات العليا، وحماية الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة بهم.
وتساءل فريد: “لماذا لم يقترح منع الناس الذين يسيئون لسمعة مصر من السفر؟، لكن لا الدكاترة الذين يسافرون يرفعون اسم مصر ويحققون لبلدهم عملة صعبة البلد في حاجة إليها، رغم أننا في حاجة للطبيب نفسه، على الأقل الطبيب عندما يخرج لا يضر البلد، بل يذهب ليعمل خيرًا”.
موضوعات ذات صلة
