يناقشه البرلمان حاليًأ.. تعرف على سن المعاش في القطاع الخاص
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للتقاعد عند 60 عامًا، لجميع العاملين في القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على أن يكون سن التقاعد لا تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
المدة اللازة لاستحقاق المعاش
ويحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجاءت المادة (170) من مشروع القانون بأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد قبل ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
وتنص الفقرة الثانية من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
ويهدف التشريع في مادته إلي حماية حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات، وتحديد سن تقاعد موحدة لمنع التسريح المبكر وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات، مع تمكين إعادة هيكلة سوق العمل لاستيعاب الفئات المختلفة وضمان عدالة التوظيف.
موضوعات ذات صلة
