تقرير صادم عن المخدرات.. شئ من القسوة على المتعاطي
في تقرير صادم لوزارة الداخلية نشر أمس، يؤكد أن الأجهزة الأمنية وخلال 24 ساعة فقط تمكنت من ضبط 308 قضايا جلب مواد مخدرة، وبكميات ضخمة من مختلف أنواع المخدرات.
كميات ضخمة من مختلف أنواع المخدات
وقال بيان الوزارة إنها تمكنت من ضبط ضبط 308 قضايا جلب مواد مخدرة بإجمالي 347 متهمًا، حيث ضُبطت كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات، منها 160 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، 31 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، 10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، 13 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين، 7 كيلوجرامات من مخدر الآيس، 4 كيلوجرامات من مخدر الشابو، 2 كيلوجرام من مخدر البودر، 2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس، 210 جرامات من مخدر الأفيون، و5964 قرصًا مخدرًا.
مشكلة قومية حقيقية
ما سبق من أرقام سواء الخاصة بعدد المضبوطين من تجار المخدرات، أو المتعلقة بكميات المخدرات من كل صنف ولون، يؤكد أننا أمام مشكلة قومية حقيقية، لأن ما قيل هو حصيلة يوم واحد فقط للأجهزة الأمنية، فإذا ضربنا هذه الأرقام في 365 يومًا، ستكون أرقام كارثية على كافة الأصعدة.
واعتقد أن الرقم الأسوأ، لو قدر لنا تحديده بدقة، هو عدد المتعاطين لهذ الأنواع والكميات من المخدرات المتنوعة التي تدخل بلدنا، ولا ننسى نسبة المضبوط من المخدرات مقابل ما لم يتم ضبطه.
بداية الأرقام تؤكد الجهد الضخم المبذول في محاربة هذه الآفة وكل من يتاجر فيها، ويضرب شبابنا واقتصادنا في مقتل.
45 مليار دولار، و140 مليار جنيه
لكنها تؤكد أيضا أن تجارة المخدرات كبيرة جدًا، وأن الأرقام المعلنة منها ما يقول أن تجارة المخدرات في مصر يصل حجمها إلى 45 مليار دولار، وهناك من يكتفي بـ 140 مليار جنيه، وفي الحالتين الرقم مخيف، لكن الخسائر الآخرى أكثر فداحة.
تشمل الخسائر غير الاقتصادية، ضياع الشباب وفقد عقولهم، فيما يضر ولا يفيد، تراجع إنتاجيتهم، زيادة مضطردة في الجريمة بكل أنواعها نتيجة تعاطي المخدرات، زيادة عدد المدمنين، تكدس المستشفيات بضحاياها، وهناك الكثير من الخسائر الأخرى.
دور التشريع في محاربة المخدرات
المشرع المصري لم يقصر في محاربة هذه الآفة، وشرح قانونًأ ـ المادة 34 من قانون العقوبات ـ تنص على معاقبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع بالسجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.
إلا أن الواقع يؤكد أن هذه العقوبة الرادعة، لم تردع التجار، والساعين إلى الثراء السريع، حتى لو كان الثمن أرواح وأرزاق العباد.
التاجر والمهرب.. والمتعاطي
فإذا كان المهرب أو التاجر، يفعل ما يفعله على أنه لعبة الموت، ويا صابت يا خابت، أعتقد أن المتعاطي أمره يختلف، وغالبيتهم لديه حياه ومستقبل ويتملك ما يخاف عليه.
وأعتقد لو المشرع نظر إلى المتعاطي بمزيد من القسوة في الأحكام ربما يكون ردعه أسهل وأسرع من التاجر والمهرب، وبالتالي تنخفض نسبة المتعاطين والتجار على السواء، وتنخفض خسائر مصر من الأرواح والأموال وتحافظ على المواطن والاقتصاد من هذه الآفة المدمرة.
القضية كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى كل من يستطيع المساهمة في الحد منها أن يبادر ويبذل أقصى ما لديه، وخاصة الجهات المعنية والباحثين والمتابعين، ربما نستطيع على الأقل وقف نزيف دائم يدمر كل شئ حي.
حسن الشيخ
موضوعات ذات صلة
