حزمة من المميزات في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
تشهد أروقة البرلمان منذ منتصف الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يضمن عدد من المواد التي تحرص على حماية حقوق العمال، وتحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ويضم المشروع عدد من المميزات التي تصب في صالح العامل وتصون حقوقه، وتعمل على توفير البيئة الملائمة التي تنعكس على أدائه ومصلحته، ومن أهم هذه المميزات:
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
ـ تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدىصاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمنتحقيق التوازن بين الطرفين.
ـ تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
فترات الراحة والإجازات المستحقة
ـ تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته على الاستمرار في الإنتاج.
ـ كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
ـ كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم إجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
ـ تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمالخاصةً في المنشآت الحيوية.
اتفاقية حقوق الطفل
ـ وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩، وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
ـ إنشاء مجالس متخصصة تتولى رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
رعاية العمالة غير المنتظمة
ـ إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
ـ تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العملعن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
ـ وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
موضوعات ذات صلة
